تحديث ملف الإسكان الوطني في مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات

تواصل الحكومة المصرية جهودها في تحديث ملف الإسكان الوطني ضمن إطار تعاون مؤسسي مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بهدف بناء قاعدة مرجعية حديثة تدعم تطوير سياسات الإسكان بما يتواكب مع التحولات العمرانية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وفي هذا السياق، عقد مسؤولو قطاع الإسكان اجتماعاً موسعاً مع ممثلي برنامج الهابيتات في مصر، لمناقشة الآليات المقترحة لتحديث الملف الوطني، واستعراض المسار الزمني للوثائق والاستراتيجيات التي جرى إعدادها منذ عام 2013 وحتى إطلاق استراتيجية الإسكان في عام 2020.

وأكد المشاركون أن تحديث ملف الإسكان الوطني يمثل خطوة محورية لإعداد وثيقة مرجعية رئيسية، تمهّد لتطوير استراتيجية إسكان أكثر مرونة واعتماداً على البيانات، بما يعزز كفاءة التخطيط وقدرة السياسات على الاستجابة للتغيرات السكانية والاقتصادية.

كما قدم الخبراء عرضاً تفصيلياً تناول المهام والقضايا الجديدة التي سيتضمنها الملف المحدث، مع التركيز على المنهجية العامة والإطار التحليلي، بما يضمن مواءمة السياسات مع الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة.

ويعكس هذا التعاون استمرار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لدعم سياسات الإسكان والتنمية الحضرية، وتعزيز مسار تحديث ملف الإسكان الوطني بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويسهم في تحقيق تنمية عمرانية أكثر شمولاً واستدامة.