النيابة العامة تُحيل متهمين بقضية تلاعب في سوق الدواجن
أحالت النيابة العامة في مصر عدداً من المتهمين إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامات بالتلاعب في سوق الدواجن، بعد تحقيقات موسعة أجرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية قواعد المنافسة الحرة.
وبحسب بيان رسمي، بدأت التحقيقات عقب بلاغ تقدم به جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أشار إلى وجود اتفاقات بين عدد من سماسرة تداول الدواجن البيضاء بهدف التأثير على الأسعار المتداولة في السوق المحلي.
تحليل فني واقتصادي يكشف التوازي السعري
اعتمدت التحقيقات على دراسة فنية واقتصادية متخصصة تضمنت تحليلاً إحصائياً لبيانات التسعير وحركة التداول خلال فترة زمنية محددة.
وكشفت النتائج عن نمط متكرر من التوازي في الأسعار المعلنة من المتهمين، بما يتجاوز التقلبات الطبيعية في السوق.
وأوضحت الدراسة أن هذا التوازي لم يكن مبرراً بعوامل العرض والطلب أو الفوارق الجغرافية أو اختلاف تكاليف الإنتاج، بل عكس سلوكاً منسقاً بين الأطراف المعنية، بما يشير إلى اتفاق مسبق على تحديد الأسعار.
مخالفات لقانون حماية المنافسة
أكدت النيابة العامة في مصر أن التحليل الفني أظهر وجود ارتباط قوي بين الأسعار الصادرة عن المتهمين خلال فترات زمنية ممتدة، وهو ما يُعد دليلاً على التنسيق في رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع بالمخالفة لأحكام القانون.
كما دعمت أقوال الشهود ومخرجات الدراسة الاقتصادية هذا الاستنتاج، مشيرة إلى أن تلك الممارسات أخلّت بحرية المنافسة وأثرت بشكل مباشر في آليات العرض والطلب داخل السوق.
تعزيز الرقابة على الأسواق
تأتي هذه الإحالة ضمن جهود الدولة لتعزيز الشفافية والانضباط في الأسواق الاستراتيجية، خاصة السلع الغذائية الأساسية.
وتؤكد النيابة العامة في مصر استمرارها في ملاحقة أي ممارسات احتكارية أو تنسيقية تهدف إلى الإضرار بالمستهلكين.
ومن المتوقع أن تنظر المحكمة المختصة في القضية خلال الفترة المقبلة، وسط متابعة واسعة من العاملين في قطاع الدواجن والمستهلكين، نظراً لأهمية هذا القطاع وتأثيره المباشر على الأسعار المحلية.
