السياحة المصرية تحقق طفرة تاريخية بإيرادات 24 مليار دولار و19 مليون زائر
واصل قطاع السياحة في مصر تسجيل أداء استثنائي خلال عام 2025، ليصبح أحد أقوى محركات الاقتصاد الوطني ومصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية.
وأظهرت البيانات أن البلاد استقبلت نحو 19 مليون سائح، محققة إيرادات قياسية بلغت 24 مليار دولار بزيادة 57 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ما وضع مصر في صدارة الوجهات السياحية بالقارة الإفريقية بعد المغرب.
ويعود هذا الزخم إلى مجموعة عوامل أبرزها افتتاح المتحف المصري الكبير، وتحسن مستوى الخدمات السياحية، والاستقرار الأمني النسبي رغم التوترات الإقليمية، إضافة إلى تنافسية الأسعار مقارنة بوجهات أخرى.
واستقبلت المطارات المصرية رحلات من 193 مدينة حول العالم، ما يعكس اتساع خريطة الأسواق المصدّرة للسياحة.
ويرى خبراء أن النمو لم يقتصر على أعداد الزوار فقط، بل شمل ارتفاع متوسط إنفاق السائح وتحسن جودة التجربة السياحية.
ووضعت الحكومة خطة طموحة لجذب استثمارات بنحو 35 مليار دولار لإضافة 340 ألف غرفة فندقية جديدة، بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2031 ورفع مساهمة القطاع إلى نحو 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويؤكد مراقبون أن هذه النتائج تمنح الاقتصاد المصري متنفساً مهماً في ظل الحاجة المتزايدة للنقد الأجنبي ودعم ميزان المدفوعات.
وأظهرت البيانات أن البلاد استقبلت نحو 19 مليون سائح، محققة إيرادات قياسية بلغت 24 مليار دولار بزيادة 57 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ما وضع مصر في صدارة الوجهات السياحية بالقارة الإفريقية بعد المغرب.
ويعود هذا الزخم إلى مجموعة عوامل أبرزها افتتاح المتحف المصري الكبير، وتحسن مستوى الخدمات السياحية، والاستقرار الأمني النسبي رغم التوترات الإقليمية، إضافة إلى تنافسية الأسعار مقارنة بوجهات أخرى.
واستقبلت المطارات المصرية رحلات من 193 مدينة حول العالم، ما يعكس اتساع خريطة الأسواق المصدّرة للسياحة.
ويرى خبراء أن النمو لم يقتصر على أعداد الزوار فقط، بل شمل ارتفاع متوسط إنفاق السائح وتحسن جودة التجربة السياحية.
ووضعت الحكومة خطة طموحة لجذب استثمارات بنحو 35 مليار دولار لإضافة 340 ألف غرفة فندقية جديدة، بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2031 ورفع مساهمة القطاع إلى نحو 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويؤكد مراقبون أن هذه النتائج تمنح الاقتصاد المصري متنفساً مهماً في ظل الحاجة المتزايدة للنقد الأجنبي ودعم ميزان المدفوعات.