صناديق التأمين الخاصة تسجل استثمارات قياسية بقيمة 168.1 مليار جنيه

صناديق التأمين الخاصة واصلت تحقيق نمو قوي في أدائها المالي والاستثماري بنهاية عام 2024، في ظل رقابة تنظيمية مشددة وجهود مستمرة لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة السوق.

وأظهرت البيانات الرسمية أن هذه الصناديق باتت تمثل أحد أعمدة الحماية الاجتماعية والادخار طويل الأجل في مصر.

ووفقًا للتقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، سجلت صناديق التأمين الخاصة إجمالي استثمارات بلغ 168.1 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بنحو 133.7 مليار جنيه في العام السابق، محققة معدل نمو قوي يعكس تحسن سياسات الاستثمار وتنوع الأدوات المتاحة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الاشتراكات المحصلة ارتفع إلى 18.6 مليار جنيه مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023، بنسبة نمو 20%، ما يعكس توسع قاعدة المشتركين وزيادة الثقة في صناديق التأمين الخاصة كأداة ادخار وتأمين اختيارية.

إطار تشريعي وتنظيمي داعم

وشهد عام 2024 تطورًا تشريعيًا مهمًا مع تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي وحّد الإطار القانوني لأنشطة التأمين، وخصص فصلًا كاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، بما عزز الحوكمة والرقابة والرقمنة داخل القطاع.

نمو الأصول وعدد المشتركين

وأظهر التقرير ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو.

كما صعد إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه، فيما بلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه، بما يؤكد متانة المراكز المالية واستدامة النمو.

وتؤكد هذه المؤشرات أن القطاع يشهد تحولًا نوعيًا يعزز دوره كمستثمر مؤسسي داعم للاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للمواطنين.