فرص العمل محور تعاون حكومي لتوسيع المشروعات الصناعية
فرص العمل كانت في صدارة المباحثات الحكومية الهادفة إلى دعم التمكين الاقتصادي وتعزيز التشغيل، وذلك من خلال بحث التوسع في مشروعات صناعية مشتركة قادرة على استيعاب آلاف العمالة، خاصة من الفئات الأكثر احتياجًا.
وشهدت المناقشات استعراض تجربة صناعية ناجحة في محافظة الفيوم، تم خلالها إعادة تشغيل مجمع صناعي متخصص في الملابس الجاهزة داخل أحد مصانع الغزل المتوقفة منذ سنوات، بالشراكة بين جهات حكومية ومؤسسات تنموية، بما أسهم في خلق فرص العمل وتحويل الدعم الاجتماعي إلى إنتاج فعلي.
ويستهدف المشروع تمكين السيدات اقتصادياً من خلال التدريب والتوظيف وفق معايير حديثة للجودة والتشغيل الصناعي، حيث تم بالفعل تأهيل وتوظيف آلاف المستفيدات في مرحلته الأولى، مع خطط للتوسع خلال المرحلة الثانية لتوفير المزيد من فرص العمل خلال الأشهر المقبلة.
شراكات لدعم التمكين الاقتصادي
وناقش الجانبان إمكانية تكرار هذه النماذج الناجحة في محافظات أخرى، بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في دمج المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية في سوق العمل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
نموذج قابل للتوسع
ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية غير المستغلة، وربطها بسياسات التشغيل والتدريب، بما يجعل فرص العمل أداة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى المتوسط والطويل.
