الدين الحكومي في مصر ينخفض 11% خلال عامين مع تسارع النمو

سجل الدين الحكومي في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، حيث انخفض معدل دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 11%.

ويعكس هذا التحسن تقدمًا واضحًا في مسار الإصلاح المالي وإدارة الالتزامات السيادية.

وأوضح وزير المالية أن استراتيجية إدارة الدين الحكومي تستهدف النزول بالمعدل إلى أقل من 80% بحلول يونيو المقبل، مدعومة بسياسات متكاملة وتنسيق مؤسسي شامل.

وأكد الاستمرار في توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة الدين الحكومي بما يعزز الاستدامة المالية.

وأشار إلى التوسع في أدوات التمويل المبتكر، بما في ذلك مبادلة الديون بالاستثمارات ومقايضات الديون، لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، بما يدعم النمو الشامل ويحسن جودة الإنفاق العام.

وفي السياق ذاته، تسارع النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ليتجاوز 5.3%، مع تحقيق فائض أولي بلغ 3.6% من الناتج المحلي في العام الماضي واستهداف 4% هذا العام.

كما سجل القطاع الخاص نموًا قويًا، بالتوازي مع تحسن الأداء المالي والضريبي، ما يعزز الثقة في مسار خفض الدين الحكومي على المدى المتوسط.