المناطق الحرة تقود خطة مصر لجذب 6.5 مليار دولار استثمارات جديدة
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز دور المناطق الحرة في دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال خطة تستهدف استقطاب نحو 6.5 مليار دولار لإنشاء وتجهيز سبع مناطق حرة جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرة التصديرية وزيادة مساهمة الاستثمار المباشر في الاقتصاد الوطني.
وبحسب بيانات رسمية، ستقام المناطق الحرة الجديدة على مساحة إجمالية تقدر بنحو 991 فداناً، مع توقعات بأن تصل قيمة الصادرات السنوية إلى نحو 2.35 مليار دولار، ما يعكس الدور المحوري لهذه المناطق في دعم الميزان التجاري وتحفيز الإنتاج الصناعي.
وتضم مصر حالياً تسع مناطق حرة عامة وخاصة، إلى جانب 11 منطقة استثمارية ومناطق تكنولوجية، فضلاً عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتستضيف هذه المنظومة أكثر من 1200 مشروع، بإجمالي رؤوس أموال يبلغ نحو 14.7 مليار دولار، واستثمارات تتجاوز 38.7 مليار دولار، مع توفير ما يزيد على 228 ألف فرصة عمل مباشرة.
وفي إطار تطوير بيئة الاستثمار، تعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على إعداد حزمة تعديلات تنظيمية تستهدف تحسين كفاءة العمل داخل المناطق الحرة، عبر تحديد نوعية المشروعات المناسبة لكل منطقة، وإضافة أنشطة مكملة للصناعات القائمة، بما يسهم في إنشاء مناطق متخصصة وجاذبة للاستثمارات النوعية.
وتستهدف التعديلات المقترحة جذب استثمارات في قطاعات استراتيجية تشمل الغزل والنسيج، والصناعات المغذية لقطاع السيارات، والإلكترونيات والأجهزة المنزلية، ومشروعات التخزين واللوجستيات، إلى جانب الصناعات الكيماوية ومشروعات الألواح الشمسية، بما يعزز تنافسية المناطق الحرة المصرية إقليمياً ودولياً.
