بنك الاستثمار الأوروبي يعزز شراكته مع مصر ويدعم مشروعات التنمية

بنك الاستثمار الأوروبي يواصل توسيع حضوره في مصر عبر دعم مشروعات تنموية كبرى للحكومة والقطاع الخاص، في إطار الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك مع تركيز متزايد على تمويل البنية التحتية، والتحول الأخضر، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.

وخلال لقاء رسمي في القاهرة، جرى استعراض نتائج الزيارة التي قام بها وفد البنك، والتي تضمنت اجتماعات موسعة مع جهات حكومية ومؤسسات معنية بالتنمية.

وتمت مناقشة تطورات التعاون القائم في مجالات النقل المستدام، والطاقة، والبيئة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محركًا رئيسيًا للتشغيل والنمو.

وأوضحت الجهات المعنية أن محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إضافة إلى منح تنموية تتجاوز 100 مليون يورو، يتم توجيهها لتنفيذ مشروعات حيوية تشمل النقل، والصرف الصحي، والطيران المدني، والأمن الغذائي، والطاقة.

كما شهدت السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في التمويلات الموجهة للقطاع الخاص، حيث لعب البنك دورًا رئيسيًا في توفير خطوط ائتمان للبنوك المصرية، ساهمت في تمويل آلاف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم توسعات الشركات الكبرى وتعزيز الاستثمار المحلي.

التعاون المستقبلي والتحول الأخضر

وتناول اللقاء آفاق التعاون المستقبلي، بما في ذلك مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات الإسكان، والربط الكهربائي الإقليمي، فضلًا عن التعاون في قطاعات الصحة والري وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية.

ويُعد بنك الاستثمار الأوروبي شريكًا محوريًا في دعم أجندة التحول الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

ومنذ بدء العلاقات بين الجانبين عام 1979، ضخ البنك استثمارات كبيرة لتمويل عشرات المشروعات، ما يعكس عمق الشراكة وأهميتها في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.