مصر ترفع الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي دون أعباء إضافية على الشركات

قال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، إن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي دون فرض أعباء إضافية على مجتمع الأعمال، وهو ما يعكس فاعلية السياسات الضريبية الحالية في تحقيق التوازن بين تعظيم موارد الدولة ودعم النشاط الاقتصادي.

وأوضح الكيلاني في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس» أن وزارة المالية تستهدف رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 15.2% بحلول العام المالي 2029-2030، مقارنة بنحو 12.3% خلال العام المالي 2024-2025.

وأضاف أن الوزارة تعتزم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، إلى جانب مجموعة من التسهيلات الجمركية والعقارية، استكمالاً لنجاح الحزمة الأولى، بهدف تحسين مناخ الاستثمار ودعم ريادة الأعمال وجذب مزيد من المستثمرين المحليين والدوليين.

وأشار إلى وجود حوار مفتوح ومستمر مع الممولين لتطوير منظومة ضريبية عادلة ومرنة، ومعالجة التحديات التطبيقية بما يسهم في تقديم خدمات ضريبية أكثر جودة وعدالة، ويمكّن مجتمع الأعمال من تحقيق النمو والتوسع في مختلف القطاعات.