السياسات الضريبية المصرية تدخل مرحلة اليقين بإعلان استراتيجية جديدة في 2026

تتجه وزارة المالية إلى ترسيخ مسار جديد من السياسات الضريبية المصرية مع قرب الإعلان عن استراتيجية شاملة قبل نهاية العام المالي 2025-2026، في خطوة تستهدف تعزيز اليقين الضريبي وبناء مناخ أكثر استقراراً للممولين.

وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن السياسات الضريبية المصرية ستشهد حزم إجراءات متتالية تعالج تحديات قائمة بصورة مؤثرة، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي.

وأوضح أن الوزارة اختارت حزمة إجراءات قابلة للتنفيذ والمتابعة بكفاءة لضمان استدامة الخدمات الضريبية وتحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع الممولين.

حوار مجتمعي لتعزيز الثقة

أشار كجوك إلى أن الحوار مع خبراء الضرائب والمحاسبة يسهم في تعزيز الثقة والشراكة، ويُعد ركيزة أساسية لتطوير السياسات الضريبية المصرية بما يتناسب مع احتياجات مجتمع الأعمال.

وأضاف أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستستفيد من المقترحات والتوصيات المطروحة في جلسات الحوار المجتمعي، بما يضمن معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً لدى الممولين.

وتعكس هذه الخطوات توجهاً رسمياً نحو بناء نظام ضريبي أكثر وضوحاً واستقراراً، يدعم بيئة الاستثمار ويعزز كفاءة التحصيل.