صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر يرتفع إلى 52.59 مليار دولار بنهاية يناير

سجل صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر ارتفاعاً جديداً ليصل إلى 52.59 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مقارنة بنحو 51.452 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2025، بزيادة شهرية بلغت 1.14 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

ويعكس هذا التحسن في صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر استمرار تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المحلي، في ظل جهود رسمية لتعزيز الاستقرار المالي ودعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

نمو المعروض النقدي

أظهرت بيانات البنك المركزي كذلك ارتفاع المعروض النقدي (ن2) بنسبة 20.5% على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي، ليصل إلى نحو 14.02 تريليون جنيه، ما يعادل قرابة 298.74 مليار دولار، مقارنة بـ 11.63 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.

ويأتي نمو السيولة النقدية بالتزامن مع تحسن صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر، في مؤشر يعكس تحركات نقدية ومالية تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق التوازن في الأسواق.

مصادر تدفقات العملة الأجنبية

تعتمد مصر في تعزيز احتياطياتها على عدة مصادر رئيسية، من بينها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قطاع السياحة، وعوائد قناة السويس، إضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

وكان البنك المركزي قد أعلن مؤخراً تسجيل تحويلات المصريين بالخارج مستوى قياسياً خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، بارتفاع سنوي قدره 42.5% لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار، ما دعم بشكل مباشر صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر وعزز استقرار الاقتصاد الكلي.