إنتاج الذهب في مصر يقفز نحو 800 ألف أونصة سنوياً بدعم إصلاحات التعدين

إنتاج الذهب في مصر يشهد مرحلة توسع غير مسبوقة مدفوعة بحزمة إصلاحات حكومية تستهدف رفع كفاءة قطاع التعدين وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتعمل الدولة على زيادة إنتاج الذهب خلال العام المالي 2025-2026 بنسبة تتراوح بين 7% و10%، بالتوازي مع خطط شركات التعدين العالمية العاملة في مناطق الامتياز المختلفة.

وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى الوصول بإجمالي إنتاج الذهب إلى نحو 800 ألف أونصة سنوياً، إضافة إلى إنتاج 30 مليون طن من المعادن الأخرى بحلول عام 2030، مستفيدة من الزيادة التي تحققت خلال العام المالي الماضي والتي بلغت نحو 14%.

وتستند هذه الاستراتيجية إلى إصلاحات تشريعية وتنظيمية تهدف إلى تحسين تنافسية قطاع التعدين، وتسهيل إجراءات التراخيص، وإطلاق مزايدات جديدة لمساحات واعدة، إلى جانب تنفيذ عمليات مسح جيولوجي حديثة للمناطق المستهدفة.

وتخطط الحكومة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي الإجمالي إلى نحو 6% بدلاً من 1% حالياً، في إطار مساعي تنويع مصادر الدخل القومي وتعظيم الإيرادات الدولارية، خاصة أن الذهب يمثل أحد أهم الموارد الطبيعية ذات العائد الاقتصادي المرتفع.

كما تستهدف مصر جذب استثمارات مباشرة تقدر بنحو مليار دولار بحلول عام 2030، لتمويل أنشطة الاستكشاف والتنقيب، بما يدعم استدامة إنتاج الذهب ويعزز موقع البلاد على خريطة التعدين العالمية.