اقتصاد مصر ينمو 5.3% في الربع الأول بدعم الإصلاحات

سجل اقتصاد مصر نموًا قويًا خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، بعدما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3%، مقارنة بنمو بلغ 3.5% في الفترة نفسها من العام المالي السابق.

ويعكس هذا الأداء تحسنًا ملحوظًا في وتيرة النشاط الاقتصادي.

وأوضحت وزارة التخطيط أن تسارع اقتصاد مصر جاء مدفوعًا باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي يركز على دعم الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة.

وأضافت الوزارة أن اقتصاد مصر يستفيد من التحول المتزايد نحو قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات، والتي باتت تمثل محركات رئيسية للنمو المستدام وخلق فرص العمل.

من جانبها، رفعت الحكومة مستهدفات النمو للسنة المالية التي تنتهي في يونيو 2026 إلى نحو 5%، مع الإشارة إلى إمكانية تجاوز هذا المستوى في حال استمرار زخم الإصلاحات وتدفق الاستثمارات الأجنبية.

ويأتي هذا التحسن بعد فترة من الضغوط الاقتصادية، حيث ساهمت الإصلاحات المتسارعة وبرامج الدعم الدولية والاستثمارات الخليجية في تعزيز استقرار اقتصاد مصر ودعم مسار النمو خلال المرحلة الحالية.